الحسيمة: تأييد أحكام بالسجن وتعويض مدني في حق متورطين في أحداث إمزورن
فكري ولدعلي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس الإثنين، بمؤاخذة تسعة أشخاص جرى اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة يومي ثاني وثالث أكتوبر المنصرم، والتي تضمنت هجوماً على السد القضائي للأمن الوطني عند مدخل المدينة.
وأصدرت المحكمة أحكاماً تقضي بسنتين حبسا نافذاً في حق كل واحد من المتهمين، مع تحميلهم الصائر تضامناً وإجباراً في الحد الأدنى. كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، محدد في 45 ألف درهم، يؤدى تضامناً بينهم وفق ما يقتضيه القانون.
وتوبع المتهمون من أجل إضرام النار عمداً في عربات خاوية ومنقولات، ووضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة السير والتخريب، وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر، والعصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة، إلى جانب إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم والمشاركة في التجمهر المسلح ليلاً.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة فصل الملف المتعلق بمتهم يوجد في حالة فرار، وتأجيل النظر فيه إلى غاية 15 دجنبر الجاري، من أجل استكمال إجراءات المسطرة الغيابية طبقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة الغيابية. كما رفضت المحكمة، إلى جانب النيابة العامة، ملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى استدعاء بعض الشهود للتأكد من عدم وجود بعض المتهمين بالمناطق التي شهدت الأحداث.
