يونس أشن: مشروع قانون المحاماة محطة مفصلية لتعزيز العدالة وتحصين مهنة الدفاع

أكد النائب البرلماني يونس أشن، باسم فريق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يشكل خطوة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، معتبرا أن هذا الورش التشريعي يندرج ضمن الدينامية الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتقوية الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون، حيث شدد أشن على أن مهنة المحاماة تُعد أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة العدالة، بالنظر إلى دورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وصيانة مصالح المواطنات والمواطنين.

وثمّن البرلماني ذاته المجهودات التي يبذلها عبد اللطيف وهبي في إخراج هذا الإصلاح، مشيدا بما وصفه بجرأة الوزير ومثابرته في تدبير النقاش المرتبط بالقانون الجديد، إلى جانب حرصه على احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية والتفاعل مع مختلف المتدخلين في قطاع العدالة.

وأوضح يونس أشن أن مشروع قانون 66-23 يتضمن 146 مادة، مقابل 103 مواد فقط في النص الحالي، ما يعكس، بحسب تعبيره، رغبة واضحة في تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة وتطوير آليات اشتغالها بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة تروم تعزيز مكانة المحامي وتحصين الممارسة المهنية، إضافة إلى الرفع من جودة التكوين عبر إحداث معهد خاص بتكوين المحامين، فضلا عن فتح المجال أمام التخصص المهني، وتقوية أخلاقيات المهنة والضمانات المهنية، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي داخل قطاع العدالة.

وفي ختام مداخلته، أكد أشن أن تقوية مهنة المحاماة تُعد مدخلا أساسيا لترسيخ عدالة ناجعة وفعالة، معتبرا أن الدفاع المسؤول يمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان المحاكمة العادلة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والقانون