الأستاذ عمرو القضاوي نقيب هيئة المحامين بالناظور و الدريوش في لقاء مع الأمين العام لحزب الاستقلال الدكتور نزار بركة لمناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
استقبل الأمين العام لحزب الاستقلال، الدكتور نزار بركة، يوم الثلاثاء المنصرم، وفداً عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاء خُصّص لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجرى هذا اللقاء بحضور عضوي اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعبد الحافظ أدمينو، إلى جانب خالد الطرابلسي، رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، كما شارك فيه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب لحسين الزياني، مرفوقاً بعدد من نُقباء هيئات المحامين بالمملكة.
وفي هذا السياق، شارك الأستاذ عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور، ضمن هذا اللقاء التشاوري، حيث ساهم إلى جانب باقي النقباء في النقاش حول مشروع القانون رقم 66.23، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية مهنة المحاماة، واحترام الدور الدستوري للدفاع داخل منظومة العدالة. كما تم التوقف عند تأثير بعض المقتضيات المقترحة على الممارسة المهنية اليومية للمحامين، لا سيما على مستوى الهيئات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية إشراك هيئات المحامين بشكل فعلي في صياغة النص التشريعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح التشريعي وحماية الحقوق المهنية، مع إيلاء عناية خاصة لوضعية المحامين الشباب وظروف ولوجهم وممارستهم للمهنة.
كما شكّل اللقاء مناسبة للاستماع إلى مختلف ملاحظات وانشغالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بحضور كل من عزيز الرويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط، حميد الشيباني نقيب هيئة المحامين بتازة، وعبد الرزاق الشافي نقيب هيئة المحامين بمكناس، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم المهنة، وأخلاقيات الممارسة، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
من جهته، أكد الدكتور نزار بركة على الأهمية المحورية لمهنة المحاماة بالنسبة لحزب الاستقلال، مبرزاً دورها التاريخي في الحركة الوطنية، ومكانتها الاستراتيجية داخل منظومة العدالة، ومجدداً التزام الحزب بالترافع من أجل نص قانوني متوازن يحفظ استقلالية المهنة ويستجيب لتطلعات الجسم المهني.
كما أبرز الأمين العام على ضرورة تمكين المحامين الشباب من فرص حقيقية، وتعزيز التخليق المهني، والحفاظ على التوازن داخل منظومة العدالة، مؤكداً أن باب الحوار يظل مفتوحاً، وأن المسطرة التشريعية ما تزال تتيح إمكانية التفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات والانشغالات المعبر عنها.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بنقاش واسع حول مستقبل مهنة المحاماة، في أفق إخراج نص قانوني يعكس انتظارات الجسم المهني ويعزز دولة القانون والمؤسسات.
