كمال الهشومي يكرّس المقاربة الميدانية في إصلاح التعليم.. زيارات تربوية تعيد محاربة الهدر المدرسي إلى صلب الأولويات

محمد أمين الفيزازي
في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الحضور الميداني في تدبير أوراش الإصلاح التربوي، يواصل كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، تحركاته الميدانية للوقوف على واقع المؤسسات التعليمية والإنصات إلى مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية، واضعاً قضايا التمدرس وتكافؤ الفرص في صلب اهتماماته.
وتبرز الزيارات التي قام بها الوزير، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، إلى عدد من المؤسسات التعليمية والمراكز التربوية بإقليمي مولاي يعقوب وتاونات، أهمية الانتقال من تدبير الملفات التربوية انطلاقاً من المكاتب والاجتماعات الإدارية إلى معاينة الإشكالات على أرض الواقع، حيث تتداخل العوامل الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية في تحديد فرص الأطفال في مواصلة مسارهم الدراسي.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي يشتغل عليها القطاع، وفي مقدمتها تعميم التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وهما ورشان يتطلبان أكثر من مجرد برامج معلنة أو أهداف رقمية، ويستدعيان تعبئة ميدانية مستمرة وتنسيقاً فعلياً بين مختلف المؤسسات والقطاعات والشركاء.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية التي ميزت هذه الجولة حرص الوزير على التواصل المباشر مع التلميذات والتلاميذ، والاستماع إلى انشغالاتهم اليومية، سواء تعلق الأمر بصعوبات النقل المدرسي، أو الإطعام والإيواء بالداخليات، أو ظروف التعلم والتواصل داخل المؤسسات التعليمية. وهي مقاربة تعكس وعياً بأن معالجة الهدر المدرسي تبدأ بفهم الأسباب الحقيقية التي تدفع التلميذ إلى مغادرة مقعد الدراسة، قبل البحث عن الحلول المناسبة لكل حالة.
كما أن الاهتمام بمدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد يحمل دلالة تربوية واجتماعية مهمة، باعتبارها فضاءات تمنح فرصة جديدة للشباب الذين انقطعوا عن الدراسة، وتفتح أمامهم آفاق العودة إلى التعليم أو الاندماج في مسارات التكوين والتأهيل المهني.
وفي السياق ذاته، يبرز إنصات الوزير إلى المربيات والمربين والمشرفين على التعليم الأولي باعتباره أحد العناصر الأساسية في هذه الجولة، خاصة أن تعميم هذا الورش لا يرتبط فقط بتوفير الحجرات والفضاءات التربوية، بل يتطلب أيضاً الاهتمام بالموارد البشرية التي تتحمل مسؤولية تأطير الأطفال وتوفير شروط تعليم أولي ذي جودة.
ولعل ما يستحق التوقف عنده في هذه الزيارات هو تأكيد الوزير انفتاح الوزارة على مطالب العاملين في القطاع، واستعداده للتفاعل معها بشكل تدريجي، في إشارة إلى أهمية الحوار والتواصل في معالجة الإشكالات المرتبطة بهذا المجال الحيوي.
ومن جهة أخرى، فإن اللقاء الذي جمع كمال الهشومي بوالي جهة فاس-مكناس، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز اجتماعات لجان التعليم على مستوى العمالات، يكشف عن توجه نحو توسيع دائرة المسؤولية في مواجهة الهدر المدرسي، باعتباره تحدياً يتجاوز حدود قطاع التربية الوطنية، ويتطلب مساهمة السلطات الترابية والجماعات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني.
إن القيمة الحقيقية لهذه التحركات لا تكمن فقط في عدد المؤسسات التي تمت زيارتها، وإنما في القدرة على تحويل الملاحظات الميدانية إلى قرارات وإجراءات ملموسة. فنجاح أي إصلاح تربوي يظل رهيناً بمدى انعكاسه على حياة التلميذ داخل المدرسة، وقدرته على الاستمرار في الدراسة ضمن ظروف تحفظ كرامته وتضمن حقه في التعلم.
وبهذه المقاربة، يقدم كمال الهشومي نموذجاً في أهمية القرب من المؤسسات التعليمية والإنصات إلى الفاعلين التربويين، واضعاً ملف التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي ضمن أولويات العمل الميداني، في انتظار أن تترجم هذه الدينامية إلى نتائج ملموسة ومستدامة، خصوصاً بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي ما تزال تواجه تحديات حقيقية في الولوج إلى التعليم.
إن المدرسة التي نطمح إليها لا تُبنى بالقرارات وحدها، بل بالإنصات إلى أبنائها، والوقوف إلى جانب أطرها، والبحث المستمر عن حلول تجعل الحق في التعليم واقعاً متاحاً للجميع، دون استثناء.




