الحسيمة تعتز بمونير الدراز.. إشادة بأدائه على رأس غرفة الصيد البحري المتوسطية ومطالب بالاستفادة من خبرته في تدبير القطاع
مراسلة
دفاعه عن انشغالات البحارة والمهنيين وتفاعله مع أزمة المحروقات يعززان الدعوات إلى تثمين الكفاءات القادرة على حمل قضايا قطاع الصيد البحري إلى مراكز القرار
يستحق السيد مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، التنويه والتقدير نظير ما يبذله من جهود في مواكبة قضايا قطاع الصيد البحري، والترافع عن انشغالات المهنيين والبحارة، في واحد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية مهمة بالنسبة لعدد من مناطق شمال المملكة، وفي مقدمتها إقليم الحسيمة.
وقد أعاد البيان الصادر عن الغرفة بشأن استئناف نشاط الصيد البحري، وما تضمنه من مواقف بخصوص أزمة المحروقات والظروف المهنية والاجتماعية للبحارة، تسليط الضوء على أهمية الأدوار التمثيلية والمؤسساتية التي تضطلع بها الغرفة في الدفاع عن مصالح العاملين بالقطاع.
كما أن إحداث لجنة للتتبع والتنسيق، والدعوة إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للإشكالات المطروحة، يعكسان أهمية مواصلة الترافع المؤسساتي، وعدم الاكتفاء باستئناف النشاط المهني، بل العمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وفي قراءة لهذه الدينامية، يرى متابعون أن مونير الدراز يمثل نموذجاً للمسؤول الذي يضع قضايا المهنيين ضمن أولوياته، ويحرص على نقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية، بما يستدعي تثمين هذه الجهود وتشجيع الكفاءات التي راكمت تجربة في تدبير شؤون القطاع.
ومن هذا المنطلق، تبرز أصوات تعتبر أن الدراز يستحق أن يكون ضمن الأسماء التي يمكن الاستفادة من تجربتها على مستوى المسؤوليات الحكومية، بل إن توليه حقيبة وزارة الصيد البحري يظل، في نظر أصحاب هذا الطرح، اقتراحاً يستند إلى ضرورة إسناد تدبير القطاع لمن يعرف تحدياته ويعيش انشغالات مهنييه عن قرب.
فالإنصاف في تقييم المسؤوليات يقتضي ألا يقتصر النقد على رصد الاختلالات والتقصير، بل أن يمتد أيضاً إلى الاعتراف بالمبادرات الإيجابية وتثمين المجهودات التي تستحق الإشادة.
وتبقى آمال مهنيي الصيد البحري معلقة على أن تترجم هذه التحركات إلى نتائج ملموسة، سواء فيما يتعلق بتخفيف أعباء المحروقات أو تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للبحارة، وتعزيز استدامة القطاع وحماية مصالح العاملين فيه.
تحية تقدير للسيد مونير الدراز، ولكل من يجعل الدفاع عن قضايا المهنيين والبحارة مسؤولية مؤسساتية متواصلة، لا مجرد شعارات مناسباتية.
