محمد مومني يضع ملف التشغيل بميناء الناظور غرب المتوسط تحت قبة البرلمان.. مطالب بإدماج عمال مليلية وضمان أولوية أبناء الإقليم
أعاد النائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد مومني، ملف التشغيل المرتبط بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط إلى واجهة النقاش المؤسساتي، من خلال مداخلة برلمانية سلط فيها الضوء على ضرورة ربط هذا الورش الاقتصادي والاستراتيجي الكبير بانتظارات الساكنة المحلية، وضمان استفادة أبناء الإقليم من فرص الشغل التي يُرتقب أن تتيحها المنظومة المينائية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
ولم تقتصر مداخلة مومني على المطالبة بتوفير فرص العمل، بل امتدت لتلامس إشكالية اجتماعية واقتصادية أكثر عمقاً، تتعلق بمصير فئة من العمال الذين كانوا يزاولون أنشطة مهنية بمدينة مليلية، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام واقع مهني واجتماعي صعب، في أعقاب تشديد شروط الولوج إلى المدينة، وما ترتب عن ذلك من تراجع مصادر رزق عدد منهم وفقدانهم لمورد عيشهم.
وفي هذا السياق، أثار البرلماني مسألة إدماج هذه الفئة ضمن الدينامية الاقتصادية التي يُنتظر أن يعرفها إقليم الناظور مع دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة الاستغلال، مؤكداً أهمية التفكير في حلول عملية تستحضر الأوضاع الاجتماعية للعمال المتضررين، ولا تجعل التحولات الاقتصادية الجديدة حكراً على فئات تتوفر مسبقاً على مؤهلات دراسية أو تكوينات مهنية متخصصة.
ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها المداخلة وضعية العمال الذين لا يتوفرون على مستويات تعليمية أو تكوين مهني يؤهلهم للولوج المباشر إلى بعض فرص الشغل، وهي مسألة تطرح تحدياً حقيقياً أمام السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتأهيل المهني. فنجاح المشروع المينائي لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الاستثمارات والبنيات التحتية التي يوفرها، وإنما أيضاً بقدرته على إحداث أثر اجتماعي ملموس وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحيطة به.
كما وجه محمد مومني تساؤلات إلى الوزير المعني بشأن التدابير الحكومية المرتقبة لضمان استفادة اليد العاملة المحلية من فرص التشغيل، ومدى وجود برامج واضحة لتأهيل أبناء الإقليم ومواكبتهم، سواء من خلال التكوين المهني أو برامج إعادة الإدماج أو إحداث آليات خاصة لتيسير ولوج الفئات المتضررة إلى سوق الشغل.
وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات الاقتصادية التي يُنتظر أن يعرفها إقليم الناظور خلال المرحلة المقبلة، في ظل الرهانات المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط، الذي لا يمثل مجرد منشأة مينائية جديدة، بل يشكل مشروعاً استراتيجياً يُنتظر أن يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة، وأن يعيد تشكيل موقع الإقليم ضمن الخريطة اللوجستية والتجارية الوطنية والدولية.
وتطرح مداخلة مومني بذلك سؤالاً محورياً يتجاوز حدود التشغيل المباشر، ويتعلق بكيفية تحقيق العدالة المجالية في توزيع ثمار الاستثمار، وضمان ألا تتحول المؤهلات المهنية أو المستوى الدراسي إلى عائق أمام الفئات التي وجدت نفسها خارج سوق الشغل بسبب التحولات التي عرفتها المنطقة.
وبين طموح الناظور في احتضان قطب اقتصادي ومينائي واعد، وانتظارات فئات اجتماعية تبحث عن فرص جديدة لاستعادة الاستقرار المهني، يبرز تحدي تحقيق التوازن بين متطلبات المشروع الاقتصادية وضرورة إدماج الرأسمال البشري المحلي. وهو رهان يجعل من التكوين والتأهيل والإنصاف في الولوج إلى فرص الشغل عناصر أساسية لضمان تنمية تستفيد منها المنطقة وساكنتها.
