كمال الهشومي: مطالب مربيات ومربي التعليم الأولي بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية مشروعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، أن المطالب المرتبطة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي بالمغرب مطالب مشروعة، معرباً عن تفهمه للانتظارات المطروحة في هذا القطاع واستعداده لمناقشتها.
وأوضح الوزير أن عدد العاملين والعاملات في مجال التعليم الأولي بالمملكة يقترب من 50 ألفاً، ويشتغلون في إطار عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات، مشيراً إلى أن أجورهم لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، مع استفادتهم من التغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فضلاً عن خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وفي معرض توضيح الإطار التعاقدي المنظم لهذه الفئة، أشار الهشومي إلى أن العقود تصبح ثابتة بعد سنة من العمل، مع احتساب الأقدمية، مؤكداً أن الوزارة تدرك حجم الانتظارات المرتبطة بتحسين ظروف اشتغال المربيات والمربين والارتقاء بوضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على أحد الملفات الاجتماعية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في مرحلة التعليم الأولي، باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التعليمي للأطفال، وما يتطلبه ذلك من استقرار مهني وتحفيز اجتماعي يواكب طبيعة المسؤوليات التربوية الملقاة على عاتقها.
كما يطرح هذا الملف تحدياً يرتبط بمدى القدرة على الانتقال من الاعتراف بمشروعية المطالب إلى بلورة إجراءات عملية تستجيب لانتظارات العاملين في القطاع، وتعزز جاذبية مهنة التربية الأولية واستقرار مواردها البشرية.
وتبقى تصريحات الوزير مؤشراً على استعداد الحكومة لمواصلة النقاش حول هذا الملف، في انتظار ما قد تسفر عنه المشاورات المقبلة من خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي بالمغرب.
