فاطمة بصراوي من البرلمان: تشغيل شباب جهة الشرق يجب أن يكون في صلب مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط
أكدت فاطمة بصراوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن النهوض بقطاع التشغيل بجهة الشرق يقتضي اعتماد مقاربة أفقية ومندمجة، تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، باعتبار التشغيل ورشاً عرضانياً يرتبط بمختلف السياسات العمومية.
وأبرزت بصراوي، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، أن جهة الشرق لا تزال تسجل معدلات مرتفعة من البطالة، مشددة على أن التحدي لا يقتصر على إحداث مناصب شغل جديدة، بل يشمل أيضاً ضمان إدماج شباب المنطقة في سوق العمل، من خلال مواكبتهم وتأطيرهم وتوجيههم وتأهيلهم وفق متطلبات سوق الشغل.
ودعت النائبة البرلمانية إلى بلورة برامج تشغيل تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل إقليم، وتستحضر المؤهلات المحلية، مع تثمين روح المبادرة والمقاولة والعمل الحر التي يتميز بها شباب الجهة.
وفي السياق ذاته، شددت بصراوي على ضرورة احترام حقوق الأجراء وصون كرامتهم، مؤكدة أن استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الأجنبية وإحداث فرص الشغل لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الأساسية للعمال.
ونبهت، في هذا الإطار، إلى وجود بعض الممارسات غير المقبولة وظروف العمل القاسية وغير اللائقة لدى بعض المشغلين، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة والسهر على التطبيق الصارم لمقتضيات مدونة الشغل، بما يضمن احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروف عملهم.
ميناء الناظور غرب المتوسط وفرص تشغيل أبناء المنطقة
وبخصوص مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، اعتبرت بصراوي أنه يشكل مكسباً استراتيجياً ومشروعاً تنموياً طالما انتظرته ساكنة جهة الشرق، وخاصة فئة الشباب، مؤكدة ضرورة ضمان استفادة أبناء المنطقة من فرص الشغل التي سيوفرها هذا المشروع.
كما أثارت النائبة البرلمانية الانتباه إلى الإعلان مؤخراً عن عروض للتوظيف همّت جهات أخرى دون جهة الشرق، وهو ما يطرح، بحسب مداخلتها، تساؤلات بشأن نصيب شباب المنطقة من فرص التشغيل المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي.
وأكدت بصراوي أن شباب جهة الشرق لا يطالبون بالامتياز أو التفضيل، وإنما بالإنصاف وتكافؤ الفرص، وتمكينهم من الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها المشاريع الكبرى المقامة بجهتهم.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على ضرورة اعتماد رؤية تنموية شمولية ومستدامة، تقوم على التكامل والتوازن بين مختلف أقاليم جهة الشرق، وتضمن عدالة توزيع الاستثمارات وفرص التشغيل، مع تثمين المؤهلات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها المنطقة.
